اطلاعات کتاب

قانون، آزادی و اخلاق

۱۳۹۸/۱۱/۱۲

 
0

معرفی و نقد کتاب تهران | کتاب قانون، آزادی و اخلاق: درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی از سه سخنرانی در دانشگاه استنفورد تشکیل شده است که به تعبیر خود هارت به منظور مشارکت در بحثی عمومی در انگلستان درباره‌ی قلمرو حقوق کیفری ایراد شده‌اند. هارت، به گفته‌ی خود، در این کتاب کوشیده است به یک مسئله از هزاران مسئله‌ای بپردازد که در ارتباط میان حقوق و اخلاق وجود دارد: مسئله‌ی «الزام قانونی اخلاق». مسئله‌ی مذکور به صورت‌های متنوع قابل‌طرح است: «آیا از لحاظ اخلاقی می‌توان اخلاق رایج در جامعه را اجبار کرد؟»؛ «آیا یک رفتار غیراخلاقی که توسط جامعه غیراخلاقی شمرده می‌شود  باید جرم‌انگاری شود؟» و صورت‌های دیگر. در نگاه هارت «الزام قانونی اخلاق» مستلزم محدودکردن آزادی و تحمیل رنج است، و چون این دو امر «رذیلت» تلقی ‌می‌شوند، بنابراین «الزام قانونی اخلاق» بدون توجیه منطقی قابل‌پذیرش نیست. نکته‌ی مهم این است که تلاش برای بررسی این مسئله در کتاب در حوزه‌ی اخلاق جنسی اتفاق می‌افتد. 

بخش عمده‌ی اثر حاضر را ریزبینی هارت در تعیین نتایج غیرمنطقی و غیرقابل‌دفاع مدعیات مختلف در باب مسئله‌ی مذکور تشکیل می‌دهد. کتاب سه فصل دارد و عنوان هر فصل عنوان یکی از سه سخنرانی هارت است. این سه سخنرانی در پی انتشار گزارش کمیته‌ی جرایم همجنس‌گرایی و روسپی‌گری، تحت عنوان «گزارش وُلفِندن»، ایراد شدند. پیشنهاد گزارش این بود که عمل همجنس‌گرایی بین دو شخص بالغ که در خلوت و با رضایت طرفین صورت می‌گیرد با مجازات مواجه نشود. دلیلی که در گزارش ذکر شد بدین قرار بود که صرف اینکه بسیاری از مردم این اعمال را غیراخلاقی تلقی‌‎ می‌کنند موجب استفاده از حقوق کیفری در ممنوعیت و مجازات این اعمال نمی‌شود و در واقع به چیزی فراتر از این تلقی نیازمندیم تا استفاده از حقوق کیفری را موجه بدانیم. استدلال این کمیته با نقد لرد دِولین، قاضی بریتانیایی، مواجه شد.

هارت، به گفته‌ی خود، در این کتاب کوشیده است به یک مسئله از هزاران مسئله‌ای بپردازد که در ارتباط میان حقوق و اخلاق وجود دارد: مسئله‌ی «الزام قانونی اخلاق».

فصل اول کتاب با عنوان «الزام قانونی اخلاق» به کلیت مدعای دِولین و پاسخ هارت می‌پردازد. مدعای دِولین این بود که اخلاق مشترک موجود در جامعه برای حفظ و بقاء جامعه لازم است، همان‌طور که دولت مقبول مردم برای حفظ جامعه و عدم زوال آن لازم است. اصل کلی‌ای که هارت از مدعای وی برداشت می‌کند این است که هر جامعه برای حفظ حیات خود می‌تواند آنچه را که مورد نیازش است به کار گیرد. هارت می‌گوید پیش از پذیرش این اصل باید دو چیز روشن شود: از چه «نوع جامعه‌ای» سخن می‌گوییم و آن جامعه «چه اقداماتی» انجام می‌دهد.

می‌توان با توجه به اصل مذکور جامعه‌ای را تصور کرد که به واسطه‌ی حکومتش اقلیت‌های دینی یا قومی را آزار می‌دهد و یا از شکنجه‌های سنگین برای حفظ بقاء خود استفاده می‌کند. «دادگاه شاو» مورد دیگری در این فصل است که بحث درباره‌ی «الزام قانونی اخلاق» را پیش می‌آورد. شاو مجله‌ای از نام و آدرس زنان روسپی با عنوان «راهنمای زنان» پدید آورده بود. وی به چند دلیل مجرم شناخته شد که مهم‌ترین آنها، که محل بحث هارت هم است، «توطـئه برای افساد اخلاق عمومی» است. هارت می‌نویسد که قضات با طرح این اتهام از محدوده‌ی خود فراروی کرده و پای در جایگاه «حافظ اصول اخلاقی» گذاشته‌اند، یعنی از قانون در جهت آن چیزی استفاده کرده‌اند که از نظر آنان اخلاق مشترک جامعه محسوب می‌شود و هرچه را که چنین اخلاقی را به خطر می‌اندازد سرکوب کرده‌اند. در واقع این امر می‌تواند دادگاه را به تهدیدی برای هر شکل از اخلاق بدل کند که اخلاق مشترک جامعه به حساب نمی‌آید. باقی بحث هارت پرداختن به تفکیک‌های مفهومی‌ای است که مدعیات و خطاهای مدافعان «الزام قانونی اخلاق» را روشن‌تر می‌سازد.

در بخش آخر فصل آخر کتاب نیز به پدیده‌ای با عنوان «پوپولیسم اخلاقی» پرداخته می‌شود. «پوپولیسم اخلاقی» از نظر هارت عبارت است از اینکه اکثریت در یک حکومت دموکراتیک اخلاق و روش زندگی خود را به اقلیت دیکته کنند.

فصل دوم کتاب با عنوان «استفاده و سوءاستفاده از مثال» به نقد مصداق‌هایی می‌پردازد که لرد دولین، استفان زاترو دین روستو (دو تن از مدافعان سخنان دولین) در تأیید مدعای خود در باب «الزام قانونی اخلاق» ارائه کردند. هارت از اهمیت تفکیک بین دو مفهوم «حمایت‌گرایی قانونی» و «الزام قانونی اخلاق» صحبت می‌کند. «حمایت‌گرایی قانونی» شامل مصادیقی از قانون می‌شود که از فرد در مقابل ضرر زدن به خویش دفاع می‌کند، مثل نفروختن بدون نسخه‌ی داروهایی که می‌توانند به انسان ضرر بزنند و سلامت جسم و روان وی را به خطر اندازند. هارت نادرستی تصور دولین را اینگونه بیان می کند که حمایت قانون از جسم و روان شخص در مقابل خود، یا همان حمایت‌گرایی قانونی، قابل تسری به حمایت قانونی از اخلاق یا همان الزام قانونی اخلاق نیست. به بیان دیگر، نمی‌توان حمایت قانون از سلامت جسم و روان را به حمایت قانون از سلامت اخلاق تسری داد. 

در فصل آخر با عنوان «انواع الزام» هارت می‌کوشد انواع الزام قانونی در برخورد با مسائل اخلاقی را از یکدیگر تفکیک ‌کند: «الزام به منزله‌ی استفاده از اجبار» (به معنای «اجبار از طریق استفاده از تهدید»)؛ «الزام به منزله‌ی مجازات» (به معنای «تحمیل واقعی مجازات و نه صرف تهدید به آن»). در هریک از این الزامات، مصداق‌هایی از حقوق کیفری در راستای توضیح دقیق‌تر «الزام قانونی اخلاق» بررسی می‌شوند. در بخش آخر این فصل نیز به پدیده‌ای با عنوان «پوپولیسم اخلاقی» پرداخته می‌شود. «پوپولیسم اخلاقی» از نظر هارت عبارت است از اینکه اکثریت در یک حکومت دموکراتیک اخلاق و روش زندگی خود را به اقلیت دیکته کنند. او از دریچه‌ی سخنان جان استوارت میل و در پرتو بحث از برخی خطرات حکومت دموکراتیک به این مطلب می‌پردازد.

مباحث کتاب هارت، همانطور که خود در دیباچه نیز می‌گوید، اساساً از یک ویژگی سلبی برخوردارند و برای مقابله با ادعای خاص دِولین مبنی بر استفاده از حقوق کیفری برای مجازات نقض‌کنندگان اخلاق متعارف جامعه طرح شده‌‎اند، بنابرین می‌توان نتیجه گرفت که مطالعه کامل و دقیق آراء لرد دولین در باب مسئله‌ی مذکور به فهم دقیق‌تر و بهتر این کتاب کمک می‌کنند. محمد راسخ، مترجم کتاب حاضر، در جلد دوم مجموع مقالات خود درباره‌ی فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی حق و فلسفه‌ی ارزش با عنوان «حق و مصلحت»، کتاب «قانون، اخلاق و آزادی» را کاری تماماً تحلیلی و فنی در خصوص وجوب یا ممنوعیت «الزام قانونی اخلاق» معرفی می‌کند و آن را به جامعه‌ی دانشگاهی پیشنهاد می‌کند.

هربرت هارت دانش‌آموخته‌ی فلسفه و مدرس فلسفه حقوق در دانشگاه اکسفورد بود. آثار مهم او در حوزه‌ی حقوق کیفری و یکی از دغدغه‌های اصلی وی ارتباط میان اخلاق و حقوق بوده است. برخی از آثار وی به شرح زیر است:

  • «مفهوم قانون» (۱۹۶۱)
  • «قانون، آزادی و اخلاق: درآمدی به فلسفه حقوق کیفری و عمومی» (۱۹۶۳)
  • «اخلاقیات در قوانین جنایی» (۱۹۶۱)
  • «مجازات و مسئولیت» (۱۹۸۶)

کتاب «قانون، آزادی و اخلاق» را محمد راسخ ترجمه و در سال ۱۳۸۸ انتشارات طرح نو برای نخستین بار چاپ و سپس نشر نی در سال ۱۳۹۷ بازنشر کرده است.

پاره‌‌های کتاب

  • جامعه نمی‌تواند بدون یک اخلاق منعکس‌کننده و حامی احکام قانونی منع‌کننده افعال مضر به حال دیگران بر پا بماند، ولی با این حال نه تنها دلیل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند متخطیان از اخلاق جنسی رایج در حقیقت دشمن جامعه اند، بلکه دلایل بسیاری بر رد آن وجود دارد. نسخه‌ی فیدیبوی کتاب: (۹۶/۲۲۷).
  • حمایت از انسان‌ها در برابر قتل یا خشونت یا دیگر اشکال صدمات، فارغ از انگیزه توقف افراد از انجام‌دادن آن اعمال، به خودی خود خوب است، ولی وقتی جلوگیری از ورود ضرر به غیر در کار نیست و هیچ قربانی بالقوه‌ای نیست که از وی حمایت شود—همانطور که اغلب موارد نقض اخلاق جنسی متعارف این چنین‌اند—درک این ادعا دشوار می‌شود که انطباق با اخلاق متعارف حتی اگر صرفاً به دلیل ترس از مجازات قانونی باشد یک ارزش قابل‌پیگیری است، صرف‌نظر از رنج یا عدم آزادی موجودی در آن (۱۰۴/۲۲۷).
  • این واقعیت که در گفتار از یک اخلاق جنسی رسمی حمایت می‌شود نباید ما را از امکان وجود نظام‌های اخلاقی متقابلاً متساهل در امور جنسی و دیگر حوزه‌های اخلاق غافل کند و باید بدانیم حتی آنجاهایی که در نظر و عمل یک همگرایی وجود دارد، ممکن است به متخلفین نه با تنفر یا بیزاری بلکه با بی‌اعتنایی از روی تعجب یا تاسف و ترحم نگریسته شود (۱۱۱/۲۲۷).
  • باید هشیار باشیم که این ادعای لرد دولین را تأیید نکنیم که اخلاق اجتماعی یک کل واحد است و همه اجزای آن برای حفظ وجود جامعه ضروری است؛ بلکه همدل با {جان استوارت} میل از این حقیقت دفاع کنیم که هرچند این ارزش‌های جهان‌شمول باید حفظ شوند، جامعه نه تنها می‌تواند به رغم انحراف افراد از اخلاق غالب پابرجا بماند بلکه از آن انحرافات نیز منتفع می‌شود (۱۲۱/۲۲۷).

از این نویسنده آثار دیگری هم به فارسی ترجمه شده است

  • مفهوم قانون، ترجمه‌ی محمد راسخ، نشر نی.
  • سببیت در حقوق (حقوق کیفری)، اثر هربرت هارت و تونی هونوره، ترجمه‌ی حسین آقایی‌نیا، با همکاری علی صابری‌تولایی، حبیب امامی‌ارندی، فاطمه موسوی‌خوشدل، نشر میزان.

Leave A Comment

Your email address will not be published.